به نقل از «ایرنا»

صدور بیش از ۵ میلیون کارت هوشمند ملی تولید داخل/ ارائه نرخ باروری مبتنی بر داده‌های ثبتی

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۲۷۷

گروه جامعه ایرنا - سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود، ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

وظایف سازمان ثبت احوال کشور شامل ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدورکارت شناسنایی ملی، جمع آوری و تهیه آمار انسانی و جمعیتی سراسر کشور و انتشار آن و وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به نیازهای جدید جامعه و پیشرفت های حاصل شده، این سازمان در تلاش است ضمن بررسی و نیازسنجی در کشور، با بازنگری در ارائه خدمات خود، ضمن ارتقاء جایگاه سازمان ثبت احوال کشور به جامعه کمک‌های مثمرثمری ایفا کند.

برنامه ریزی و انجام اقدامات تحولی در سازمان ثبت احوال کشور در مدت یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم بخصوص درطول ۸ ماه گذشته که مدیریت جدید در سازمان منصوب شده است، علاوه بر تکالیف و ماموریت های قانونی خود نظیر ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در موعد مقرر با عنایت به برنامه و سیاست های تحول گرایانه دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و برنامه ارائه شده توسط وزیرکشور نسبت به سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام اقدامات تحولی در سازمان ثبت احوال کشور به منظور دستیابی به نظام هویتی نوین وحرکت به سمت سازمانی پویا و هوشمند با بهره گیری هرچه بیشتر از فناوری های نوین و اصلاح و بهبود فرآیندهای مورد عمل و توسعه ارائه خدمات الکترونیک و بهینه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی اقدام کرده است.

رونمایی از درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور(سهیم) در جهت تعامل دو سویه با مردم

چندی پیش با حضور احمد وحیدی وزیرکشور از نسخه اول درگاه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری مبتنی بر تلفن همراه رونمایی شده است. در حال حاضر درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور(سهیم) ۸ خدمت را به مردم ارائه می‌دهد که در آینده این خدمات و کاربردها گسترده ترخواهد شد.

خدماتی مانند تغییر نشانی، پیگیری و شکایت، درخواست صدور کارت هوشمند ملی، مدارک پیدا شده، گواهی تجرد، پایگاه خانواده و انتخاب نامه در این درگاه ارائه می‌شود که در آینده افزودن خدمات مربوط به خانواده تحت عنوان پایگاه خانوار در دستور کار قرار دارد تا یارانه و موارد قانونی مرتبط با خانواده‌ها از این طریق صورت گرفته و اطلاعات این درگاه منبع باشد.

از اهداف راه اندازی این درگاه می‌توان تعامل دو طرفه و دوسویه با مردم، کاهش مراجعات، ارائه خدمات امن و راحت، تسریع در ارائه خدمات، افزایش کیفیت کمی و کیفی، ارائه خدمات گسترده به عموم  مردم، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری، سرعت در ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن، تعامل بیشتر، افزایش امنیت در ارائه خدمات، کاهش هزینه و مقابله با مفاسد حضوری را نام برد.

در واقع اطلاعات شهروندان از طریق این درگاه به روز شده و خدمات امن و راحت در اختیار آنها قرارخواهد گرفت و هرگونه ویرایش و افزودن اطلاعات در این درگاه به صورت رایگان بوده و مردم می‌توانند در کمترین زمان اطلاعات خود را ثبت کنند.

تمام افراد برای ورود به این درگاه الکترونیکی باید ابتدا در سامانه هدا (سامانه هویت و دسترسی ایرانیان) ثبت‌نام کنند تا بتوانند از خدمات بهره مند شوند.

نکته مهم دیگر در خصوص درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور(سهیم) این است که این درگاه از طریق تلفن همراه قابل استفاده است و دارای صفحه راهنما و شماره پشتیبانی است تا افراد بتوانندبه راحتی از این درگاه استفاده کنند.

هوشمندسازی و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سازمان ثبت احوال

سازمان ثبت احوال کشور به دنبال هوشمندسازی و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی بوده و حرکت به سمت هوشمندسازی مهمترین اولویت این سازمان است.

راه اندازی مجدد تولید انبوه و صدور کارت هوشمند ملی از دی ماه ۱۴۰۰ با بهره گیری از توان داخلی برای حدود ۱۰ میلیون نفر از متقاضیانی که به رغم ثبت نام و پرداخت هزینه بیش از ۲ سال در صف انتظار بودند به طوری که از اواخر دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۵ میلیون کارت ملی صادر و تحویل متقاضیان شده است.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با فعال سازی دوباره خط صدور کارت هوشمند ملی از اواخر دی ماه سال جاری تاکنون بیش از ۵ میلیون قطعه کارت صادر و به متقاضیان تحویل شده است.

هاشم کارگر افزود: در راستای سیاست ها و برنامه های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات دهی مناسب و بهینه به مردم، به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت های وزیر کشور و همت همکاران سازمان، ضمن راه اندازی دوباره تولید کارت هوشمند ملی، برنامه ریزی لازم برای صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت نام خویش شده اند و حدود ۱۰ میلیون نفر هستند انجام شده است.

معاون وزیر کشور ادامه داد: ضمن بهره گیری از توان و تخصص داخلی کشور، امروز از اندوخته خوبی در فناوری و دانش تولید کارت هوشمند ملی با بالاترین کیفیت ممکن برخورداریم و در این امر می تواند نمونه ای از شناخت امکانات، توانمندی ها و دانش موجود در کشور جهت تبدیل تهدید به فرصت باشد.

وی گفت: نگاه تحولی به انجام امور و مسائل کشور که از سیاست های اصلی دولت سیزدهم است و جزو راهبردهای اساسی سازمان ثبت احوال کشور است تا بتوان با بهره وری بیشتر نسبت به انجام تکالیف و وظایف مربوطه اقدام کرد.

صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور

صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور و اخذ درخواست برخط کارت ملی از اواخر اسفندماه سال گذشته با همکاری وزارت امور خارجه در نمایندگی های کوالالامپور، فرانکفورت و وین آغاز و درحال حاضر نیز هماهنگی های لازم برای توسعه آن در ۲۰ نمایندگی دیگر در حال انجام است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور افزود: این اقدام در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم مبنی بر ارتباط بیشتر با ایرانیان خارج با داخل کشور و ارائه خدمات به آنان است.

برون سپاری خدمات ثبت احوال در جهت تسهیل امور مراجعان

 رئیس سازمان ثبت احوال با توجه به اقدامات این سازمان در راستای ارائه خدمات بهتر و تسهیل در امور شهروندان از جمله اقدامات در این زمینه را برون سپاری خدمات اخذ درخواست صدور مجدد، تغییر و رفع انسداد کارت هوشمند ملی به دفاتر پیشخوان عنوان کرد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات مشترک در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد کارمزد ارائه خدمت در دفاتر، گفت: آموزش کاربران ۱۲ دفتر منتخب شهر تهران به صورت حضوری صورت گرفته است که راه اندازی ۱۲ دفتر تهران به عنوان پایلوت بوده و تاکنون از این دفاتر تعداد ۳۵هزاردرخواست صدور مجدد اخذ شده است.

معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به تست سامانه با تخصیص دسترسی‌های مورد نیاز با حضور در یکی از دفاتر، گفت: تشکیل جلسات کارشناسی فنی و مشترک با حوزه‌های مرتبط، بررسی نیازمندی‌های راه‌اندازی پرداخت درون فرآیندی با پایانه‌های پرداخت الکترونیک (PCPOS) موجوددر دفاتر، تهیه و ارائه مستندات لازم جهت نصب پایانه‌های پرداخت الکترونیک و ثبت نام، ایجاد امکان اعلام مفقودی کارت قبل از اقدام به ثبت درخواست صدور مجدد جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تخصیص نقش‌ها و دسترسی‌های لازم برای دفاتر منتخب اعلام شده و تهیه گزارشات دوره‌ای به منظور پایش عملکرد دفاتر را ازجمله روند برون سپاری دانست.

تولید و ارائه نرخ باروری مبتنی بر داده های ثبتی

تولید و ارائه نرخ باروری در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار مبتنی بر داده های ثبتی موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور انجام شد.

در این زمینه معاون وزیر کشور درباره ارائه آمارهای ثبت احوال گفت: اکنون می‌توانیم سرشماری سال ۱۴۰۰ را از این طریق انجام دهیم و از این طریق از هزینه های اضافی جلوگیری کنیم. نخستین کار ما نیز بحث نرخ باروری بود و در بازه زمانی کمتر از یک ماه نرخ باروری را براساس اطلاعات دقیق ثبتی تهیه و ارائه کردیم.

وی ادامه داد : ایجاد و تخصیص شناسه واحد برای ایرانیان فاقد شناسنامه و صدور کارت شناسایی موقت برای این افراد با مهیا کردن زیرساخت های لازم و تخصیص شناسه برای افراد دارای پرونده در سازمان ثبت احوال کشور از دیگر اقدمات سامان ثبت احوال در دولت سیزدهم است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در این راستا گفت: تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده برای افراد فاقد شناسنامه تشکیل شده است که از این تعداد برای ۷ هزار و ۶۷۱ مورد شناسه تعریف و اختصاص داده شده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه در کشور تصریح کرد: براساس برنامه‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم در جهت ساماندهی افراد فاقد شناسنامه و تاکیدات رییس جمهور و  وزیر کشور در این خصوص، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و ساماندهی این افراد مورد تاکید است.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف هویت افراد یکی از نیازهای امروز کشور است که می‌تواند دولت انقلابی و مردمی را در جهت ارائه خدمات بهتر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، رفاه شهروندان و ایجاد عدالت در خدماتی که دولت به آحاد جامعه ارائه می‌دهد، یاری کند.

کارگر افزود: با توجه به ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی مختص افراد فاقد شناسنامه، کلیه اقدامات و مکاتبات در خصوص آنان ثبت و ضبط می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: در این سامانه برای این افراد شناسه‌ای اختصاصی تعریف شده و با اخذ اثر بیومتریک برای آنان کارت موقت مختص افراد فاقد شناسنامه صادر می‌شود.

وی افزود: تا هنگامی که فرد در وضعیت فاقد شناسنامه و بررسی پرونده در شورای تامین یا هیات پنج نفره به سر می‌برد این کارت معتبر است و می‌تواند با استفاده از آن از مزایای اجتماعی بهره‌مند شود و پس از تایید یا رد تابعیت آنان این کارت و شناسه مربوطه ابطال می‌شود و سایر مراحل مربوطه طی خواهد شد.

 تولید اولین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی و ارائه آن به دستگاه های متقاضی

کارگر با اشاره به پایگاه‌های سببی و نسبی گفت: این موضوع از نیازهای کشور بود که باید در راستای قوانین جوانی جمعیت و قانون رفع فقر مطلق ایجاد شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: پیش بینی شده بود راه اندازی این پایگاه پنج سال به طول بیانجامد، اما با همکاری که صورت گرفت توانستیم نخستین سرویس سببی و نسبی را راه اندازی و در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دهیم همچنین برآورد کردیم در حدود دو سال داده‌ آماری این سامانه انجام شود.

وی درباره ارائه آمارهای ثبت احوال گفت: اکنون می‌توانیم سرشماری سال ۱۴۰۰ را از این طریق انجام دهیم و از این طریق از هزینه های اضافی جلوگیری کنیم. نخستین کار ما نیز بحث نرخ باروری بود و در بازه زمانی کمتر از یک ماه نرخ باروری را براساس اطلاعات دقیق ثبتی تهیه و ارائه کردیم.

ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اختصاص شناسه و صدور کارت برای اتباع خارجی

ایجاد زیرساخت های لازم برای اختصاص شناسه و صدور کارت برای اتباع خارجی در راستای شناسایی و نظم‌دهی وضعیت اتباع خارج از کشور و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به آن ها، ایجاد زیرساخت های لازم و طراحی پایگاه اطلاعات خانوار، ارائه سرویس های گوناگون هویتی در راستای مردمی سازی یارانه ها به دستگاه های مرتبط، ایجاد درگاه خدمات الکترونیک مبتنی بر موبایل.

سازمان ثبت احوال کشور، ارائه اطلاعات مورد نیاز برای اجرای احکام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به دستگاه های مشمول، در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و برون سپاری برخی از خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت ارسال الکترونیکی درخواست صدور شناسنامه از طریق دفاتر پیش خوان خدمات دولت اقدام و از اردیبهشت امسال متقاضیان می توانند به جای مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به ارائه درخواست خود در دفاتر پیشخوان سراسر کشور اقدام کنند.

همچنین ایجاد امکان اخذ ثبت درخواست صدور مجدد کارت هوشمند ملی در دفاتر پیش خوان خدمات دولت در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان، یکی از مهمترین اقدامات در خصوص کارت هوشمند ملی پیاده سازی و بهره برداری از قابلیت های آن به ویژه احراز هویت سه عامله مبتنی بر کارت، پین شناسایی و عامل بیومتریک به عنوان قابل اطمینان ترین درجه احراز هویت در کشور است در این راستا با برنامه ریزی صورت گرفته در تعدادی از دستگاه ها و بانک ها نظیر سازمان فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت وزارت صمت، بانک سپه، بانک سرمایه، بانک خاورمیانه، دفاتر اسناد رسمی و... قابلیت های کارت هوشمند ملی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

راه اندازی سامانه خدمات پس از صدور کارت هوشمند ملی در دفاتر پیش خوان خدمات دولتی، اعلام آمادگی جهت ارائه سامانه "هدا" به پنجاه نقطه شهرداری کلان شهرها و شهرهای بزرگ، هماهنگی جهت ارائه سرویس های هویتی برای راه اندازی درگاه ملی مجوزها، شناسایی مادران مشمول تسهیلات مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تولید آمارها و شاخص های جمعیتی و نفوس کشور در سطوح مختلف جغرافیایی، ارائه سرویس نشانی محل اقامت در راستای تکمیل اطلاعات و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، تحلیل و طراحی ساخت موتور بایومتریک تشخیص چهره جهت احراز هویت با سطح اطمینان سه در سامانه هدا(درگاه احراز هویت ایرانیان)، کسب رتبه برترین دستگاه و بزرگترین سرویس دهنده داده های کشور در میان دستگاه های دولتی در فروردین ماه ۱۴۰۱ با ارائه ۶۷ میلیون تراکنش اطلاعاتی در زمینه خدمات استعلام هویتی و انجام مطالعه در زمینه بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان در جهت افزایش سطح اتقان اسناد و مدارک هویتی از دیگر اقدمات مهم سازمان ثبت احوال کشور در دولت سیزدهم است.

برچسب‌ها سازمان ثبت احوال كشور كارت هوشمند ملی اختصاصی ایرنا دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان ثبت احوال كشور كارت هوشمند ملی اختصاصی ایرنا دولت سیزدهم سازمان ثبت احوال كشور كارت هوشمند ملی اختصاصی ایرنا دولت سیزدهم رئیس سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور ایجاد زیرساخت های لازم درگاه خدمات الکترونیک صدور کارت هوشمند ملی افراد فاقد شناسنامه سازمان ثبت احوال درخواست صدور مجدد ارائه خدمات معاون وزیر کشور پایگاه اطلاعات ارائه خدمات ایرانیان خارج خارج از کشور دولت سیزدهم برنامه ریزی صدور کارت راه اندازی نرخ باروری اتباع خارج برون سپاری احراز هویت دفاتر پیش بهره گیری دستگاه ها سیاست ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید ۷۵ درصد پارچه موردنیاز کشور در داخل

آقای سید شجاع الدین امامی رئوف در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه صنعت خبرگزاری صداوسیما افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۰ هزار تن انواع پارچه در کشور تولید شده است که ۷۵ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد و ۱۴۵ هزار تن از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شد.

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی با بیان اینکه ارزبری واردات پارچه برای کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، گفت: از این میزان ۱۰۵ هزار تن معادل حدود ۵۸۰ میلیون دلار آن مربوط به پارچه‌های تاروپودی از جنس الیاف مصنوعی است و پس از آن، پارچه‌های رومبلی با ارزش وزنی حدود ۱۱ هزار تن و ارزش دلاری ۶۲ میلیون دلار وارد کشور می‌شود.   دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برای واردات پارچه از فروردین ماه امسال افزود: این محدودیت تنها مربوط به ردیف تعرفه‌های پارچه‌های رومبلی است که تنها یک دهم از کل حجم بازار پارچه کشور را شامل می‌شود و برای واردات انواع دیگر پارچه‌ها محدودیتی وجود ندارد.   رئوف همچنین، مجموع واردات در صنعت نساجی و پوشاک را، چهار برابر صادرات در این صنعت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات در صنعت نساجی و پوشاک به ثبت رسیده که شامل مواد خام پایه و مواد واسطه‌ای می‌شود و در مقابل، مجموع صادرات در ردیف تعرفه‌های این صنعت ۵۵۰ میلیون دلار برآورد شده که بخش عمده آن نیز مربوط به صادرات فرش ماشینی و کفپوش و موکت است.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی چند نرخی بودن ارز را یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز نه تنها مشکل صنایع نساجی، بلکه مسئله اصلی برای همه صنایع است. در حال حاضر اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز مبادله‌ای زیاد است و این یعنی تنبیه صادرات و تشویق واردات.   دبیر انجمن صنایع نساجی ادامه داد: درباره ارز ترجیحی نظر انجمن صنایع نساجی ایجاد وحدت رویه در کل زنجیره این صنعت، یعنی تک نرخی شدن ارز است؛ بدین صورت که ارز ترجیحی به هیچ صنعتی تخصیص داده نشود.    رئوف افزود: انجمن صنایع نساجی به وزارت صمت پیشنهاد داده، تخصیص ارز ردیف تعرفه‌های واردات در صنعت نساجی را شفاف سازی کند تا مشخص شود افرادی که اقدام به واردات کرده اند، بازرگان بوده اند یا تولیدکننده؛ چراکه بیشترین واردات در این صنعت توسط افراد غیر از تولیدکنندگان انجام می‌شود.   وی به میزان سرمایه گذاری انجام شده در این صنعت نیز اشاره کرد و افزود: سالانه حدود ۳۴۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی در این صنعت انجام می‌شود و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر در بحث بازسازی و نوسازی حلقه‌های مختلف تولید اقدامات موثری انجام داده اند، به طوری که از واحد‌های تولید الیاف مصنوعی و پنبه‌ای گرفته تا واحد‌های رنگرزی و چاپ و تکمیل، در حال حاضر می توانند پاسخگوی نیاز بازار داخل باشند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی